لایحه غیرشفاف شدن تسهیلات جاری  عقبگرد در شفافیت بانکی است

لایحه غیرشفاف شدن تسهیلات جاری عقبگرد در شفافیت بانکی است

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۶ زمان مطالعه : 7 دقیقه
سرویس اقتصادی - کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافیت تسهیلات جاری کمک می‌کند در آینده تسهیلات غیرجاری کمتر شود، گفت: اگر تسهیلات جاری شفاف باشد و شرکت‌های زیان‌ده و افراد بدهکار از نظام بانکی تسهیلات بگیرند، افکار عمومی و رسانه‌ها به نظام بانکی فشار می‌آورند که چرا به این بدهکاران تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - دولت اخیرا لایحه ای را برای اصلاح قانون بودجه 1401 به مجلس فرستاده است. ماده 4 این لایحه اعلام می کند که در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه کشور، بعد از عبارت «تسهیلات و تعهدات» عبارت «غیرجاری» الحاق و عبارت جاری و سررسیدگذشته حذف می شود.

در واقع این لایحه بیان می کند که از این پس فقط اطلاعات تسهیلات غیرجاری منتشر خواهد شد که به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، از کل مانده تسهیلات در همه بانک های کشور، فقط 8 درصد آن مربوط به مانده تسهیلات غیرجاری است.

* تبصره 16 قانون بودجه و شفافیت تسهیلات دهی بانک ها، به نفع مردم است یا به ضرر آن ها؟

در تشریح اثرات این لایحه، علی سبحانی، کارشناس اقتصادی به فارس می گوید : بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال 100 در صد به نفع مردم است؛ به شفافیت مشخص می کند منابع بانک ها در چه بخش هایی مصرف شده اند، چه کسانی این منابع را دریافت کرده اند و چه کسانی آن را باز پرداخت نکرده اند. این موضوع از چه جهت اهمیت دارد؟ وقتی یک بانک تاسیس می شود بانک به پشتوانه مشروعیتی که حاکمیت در اختیار او قرار داده است، اجازه خلق پول و تخصیص پول را دارد و فلسفه تاسیس بانک، کمک به رشد اقتصادی بوده و بانک های ما باید به عنوان بال هایی برای رشد اقتصادی باشند.

وی تاکید کرد: اگر تسهیلات دهی بانک ها شفاف نباشد، بانک ها ممکن است آن را در جهت منافع خود و منافع سهامداران خود مصرف کنند و نفع عمومی نداشته باشد یا در مواردی سرمایه گذاری کنند که تامین مالی تولید نشود و این ممکن است ضربه های بزرگی را به اقتصاد کشور بزند یا اقتصاد ما را دچار رکود کند.

کارشناس اقتصادی افزود: جدا از این مسئله، زمانی که تسهیلات بانکی نکول می شوند اضافه برداشت از بانک مرکزی افزایش پیدا می کند یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی گسترش می یابد که در هر صورت پایه پولی که یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است، افزایش می یابد.

سبحانی ادامه داد: زمانی که عده ای تسهیلاتی را دریافت می کنند و آن را بازپرداخت نمی کنند، منتفع می شوند یعنی تسهیلاتی را دریافت و آن را خرج کرده اند، اما ضرر این کار را آحاد مردم می بینند؛ زیرا نرخ تورم افزایش می یابد و نرخ تورم نیز به نوبه خود ضریب جینی را افزایش می دهد، بنابراین فاصله طبقاتی را زیاد می کند و بر رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

وی اذعان داشت: قانون گذار در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه امسال بر شفافیت تاکید دارد؛ این شفافیت هزینه نکول تسهیلات را بالا می برد و این اقدام موجب کاهش نکول تسهیلات شده و تسهیلات غیرجاری کاهش می یابد و در نتیجه همه مردم از آن منتفع می شوند.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی شفافیت در سطح کلان، با شمول تسهیلات کلان اعم از جاری و غیرجاری انجام می شود به پژوهشگران و کارشناسان کمک می کند که نقشه نقدینگی کشور را ترسیم کنند. الان نقدینگی کشور به شدت افزایش یافته است و این اهمیت دارد که بدانیم پول های خلق شده کجا و در دست چه کسانی است. آن وقت ما می توانیم رصد کنیم که با نقدینگی حاصل از تسهیلات بانکی، کدام بخش ها منتفع شده اند، بخش دولتی یا خصوصی؟ شفافیت به کارشناسان کمک می کند تحلیل های دقیقی داشته باشند در مورد اینکه تسهیلات پرداختی به چه اشخاص یا بخش هایی اختصاص یافته تا اگر قرار است که اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد، بر اساس این آمارها بدانیم که کدام بخش ها را باید مورد بررسی قرار دهیم.

* تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها

سبحانی در ادامه گفت: الان بانک مرکزی تلاش می کند رشد ترازنامه بانک ها را کنترل کند و این اتفاق خوبی است که تداوم آن در بلندمدت به کاهش نرخ تورم منجر می شود. نکته دیگر این است که در حال حاضر این بانک ها هستند که تصمیم می گیرند چه نوع تسهیلاتی را کنترل کنند، ممکن است تصمیم بگیرند تسهیلات خرد را کمتر کنند یا تسهیلات کلان را کاهش دهند. اگر قرار باشد رشد ترازنامه کنترل شود و بانک ها روی تسهیلات خرد فشار وارد کنند نتیجه این است که مردم برای دریافت تسهیلات با مبالغ کم با مشکلات زیادی مواجه می شوند و در نهایت هم نمی توانند از آن بهره ای ببرند. اما چنانچه تسهیلات کلان کنترل شود، منطقی است و به نظر می رسد هدف بانک مرکزی نیز تسهیلات کلان بوده است.

وی اذعان کرد: سوال این است که چگونه مشخص می شود که شبکه بانکی ما توانسته در این امر موفق شود؟ جواب این است که از شفافیت تسهیلات اعطایی بانک ها مشخص خواهد شد؛ زیرا جاری و غیرجاری بودن تسهیلات پرداختی کاملا مشخص می کند که بانک ها چگونه رفتار کرده اند.

شفافیت بانکی با لایحه ی اخیر دولت زیر سوال نخواهد رفت؟

سبحانی درباره لایحه حذف تسهیلات جاری از اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر می کند، گفت: ما می خواهیم چگونگی عملکرد نظام بانکی را بررسی کنیم. بنابراین باید کاملا اشراف داشته باشیم که کل تسهیلات چگونه و به چه بخش هایی پرداخت شده است. کل تسهیلات غیرجاری، بنابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرد، بخش خیلی کمی از کل عملکرد نظام بانکی را نشان می دهد و این بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: 90 تا 95 درصد دارایی بانک ها، تسهیلاتی است که پرداخت می کنند و از این رقم فقط 6 تا 8 درصد تسهیلات غیرجاری است. اگر قرار باشد تسهیلات جاری را شفاف نکنیم، یعنی بخش بزرگی از عملکرد نظام بانکی را پنهان کرده ایم، در این صورت چگونه می خواهیم عملکرد بانک ها را تحلیل کنیم.

وی افزود: همه تسهیلاتی که الان غیرجاری هستند و پرداخت نشده اند در ابتدا جاری بوده اند، اگر تسهیلات جاری شفاف باشد و شرکت های زیان ده که زیان های هنگفت دارند، از نظام بانکی تسهیلات بگیرند، افکار عمومی و رسانه ها به نظام بانکی فشار می آورند که چرا به اینها تسهیلات پرداخت شده است. همچنین شفافیت تسهیلات جاری کمک می کند در آینده تسهیلات غیرجاری کمتر باشد؛ زیرا نظام بانکی در پرتو قانون شفافیت به افراد شایسته تسهیلات پرداخت می کنند، زیرا می دانند که در یک اتاق شیشه ای قرار دارد و همه می دانند که این تسهیلات را چه کسانی دریافت و بازپرداخت کرده اند. از این رو این اتفاق نباید بیفتد که صرفا تسهیلات غیرجاری شفاف شود، اهمیت دارد که تسهیلات جاری هم شفاف باشد.

آیا بانک ها دولت را تحت فشار قرار دادن که شفافیت عملکرد را لغو کند؟

کارشناس اقتصادی بیان کرد: ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ به نوعی عقبگرد خواهد بود زیرا شفافیت تسهیلات کلان با فشار رسانه ای خوب و عزم جدی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود به مرحله ای رسید. همه کارشناسان و پژوهشگران امیدوار شدند که این روند ادامه پیدا کند. همان شفافیتی هم که صورت گرفت، کامل نبود زیرا می توانستند اطلاعات کامل تر و شفاف تری منتشر کنند. تعدادی از پارامترها نیز در این فهرست رعایت نشده بود.

سبحانی گفت: اگر از همان شفافیت که محقق شده بود، یک گام عقب نشینی کنیم، این احتمال وجود خواهد داشت که در آینده شفافیت تسهیلات غیرجاری را نیز متوقف کنند و این یک عقبگرد در نظام بانکی خواهد بود و مشکلاتی را برای کارشناسان و پژوهشگران ایجاد می کند. اهمیت شفافیت فقط از بُعد جلوگیری یا کنترل فساد نیست بلکه در کنار شناسایی فسادهای بانکی، از ابعاد دیگر به منظور بررسی های کارشناسی و تحلیل داده ها بسیار مهم است.

وی افزود: اینکه آیا بانک ها در لایحه دولت در زمینه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ و ماده ۴ آن نقش دارند یا خیر، اظهارنظر بر اساس احتمالات است، زیرا از پشت پرده خبر نداریم. وقتی عملکرد بانک ها شفاف می شود تحت فشار افکار عمومی و رسانه ای قرار می گیرند و چنانچه عملکرد ضعیف تری داشته باشند نگران این هستند که مردم بخواهند سپرده های خود را از آن بانک خارج و به بانک دیگری ببرند.

کارشناس اقتصادی اذعان داشت: اما محتمل تر از این موضوع، اشخاصی هستند که این تسهیلات را دریافت کرده اند؛ مثلاً در مورد افکار عمومی نسبت به شرکتی که تسهیلات دریافت کرده و زیان ده است و با وجود معوقات و زیان ها، چندین نوبت تسهیلات دریافت می کند، بدبین می شوند و برند آن آسیب می بیند و محصولات آن با مشکل مواجه می شود. در مورد احتمالات درج اصلاحیه بند (د) تبصره ۱۶ فقط احتمال حضور بانک ها نیست بلکه شرکت های دولتی و  خصولتی نیز ممکن است اثرگذار باشند.

سبحانی بیان کرد: در خصوص دفاع مجلس از شفافیت تسهیلات کلان ما می توانیم امیدوار باشیم، چون برخی از نمایندگان موافق شفافیت بانک ها بودند و تلاش داشتند تا این لایحه دولت جهت اصلاح قانون بودجه رأی نیاورد.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط